بالبحث والنزاع في قاعدة التقية حكمها التكليفي والوضعي . ولا إشكال في أن حكمها التكليفي ثانويٌ كما هو شأن أي حكم اضطراري . نعم جواز التقية المداراتية حكم أولي ; نظراً إلى أنّ مفاد أدلتها استحباب المداراة مع أهل العامّة . وليست هذه القاعدة على وزان حديث الرفع لكي تفيد مجرد رفع الحكم الأولي ، بل هي بصدد جعل حكم واقعي ثانوي للفعل المتقى به كما قلنا .